در نظام حقوقی ایران، حضانت نه‌تنها یک حق، بلکه تکلیفی قانونی و اخلاقی برای والدین به‌شمار می‌رود. بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی:
«نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

همچنین مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۲):

«برای حضانت و نگهداری طفل، مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با رعایت مصلحت طفل، به تشخیص دادگاه خواهد بود.»
در یکی از پرونده‌هایی که به‌عنوان وکیل در آن حضور داشتم، موضوع حضانت دو دختر خردسال مطرح بود. یکی از ایشان به سن هفت‌سالگی رسیده و دیگری همچنان در محدوده‌ی حضانت قانونی مادر قرار داشت. با این حال، با توجه به شرایطی که دادگاه در خصوص عدم صلاحیت مادر تشخیص داد، حضانت هر دو کودک به پدر واگذار شد.
استناد دادگاه به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بود که مقرر می‌دارد:
«دادگاه در کلیه موارد مربوط به حضانت و ملاقات طفل، باید مصلحت طفل را در نظر بگیرد.»
با این حال، چالش اصلی در مرحله‌ی اجرای حکم حضانت نمایان شد. اگرچه دادگاه تنها مرجع رسمی اتخاذ تصمیم است، اما اجرای رأی به صحنه‌ای تلخ از جدایی فیزیکی و عاطفی بدل شد که به‌راحتی قابل توصیف نیست.
فرزندان، با گریه و هراس، از مادر جدا شدند. این جدایی، برای مادر نه‌فقط رنج‌آور، بلکه معادل از دست دادن بخشی از وجودش بود. این رویداد در حالی رخ داد که نه آمادگی روانی کودکان مدنظر قرار گرفت و نه حضور مشاور یا مددکار خانواده در فرآیند اجرا لحاظ شد.
نکته‌ای قابل تأمل آن است که دادگاه می‌تواند پیش از صدور حکم در دعاوی خانوادگی، از نظر مشاوران خانواده بهره‌مند شود؛ با این وجود، در عمل، این مشاوره‌ها جنبه‌ی الزامی ندارند و عمدتاً به مرحله‌ی رسیدگی محدود می‌شوند، نه اجرا.
اصل بیست‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف به حمایت از خانواده، به‌ویژه در شرایط بروز اختلاف، دانسته است؛ اما این اصل تاکنون بیشتر در حد شعار باقی مانده و کمتر در فرآیندهای اجرایی نهادینه شده است.
این پرونده به‌روشنی نشان داد که:
تا زمانی که میان زوجین اختلافی وجود ندارد، محیط خانواده برای کودک امن و آرام است.
اما به محض بروز تنش و جدایی، کودکان بی‌دفاع نخستین قربانیان این نزاع خواهند بود.
در نهایت، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود:
آیا صرف صدور رأی دادگاه برای تعیین سرنوشت روحی و عاطفی کودک کافی است؟
پاسخ، بی‌تردید منفی است.
ما نیازمند بازنگری جدی در سازوکار دادرسی خانواده هستیم:
حضور و مشارکت فعال روان‌شناسان و مددکاران باید در تمام مراحل رسیدگی و اجرای حکم، الزامی و ساختاری باشد.
نظام قضایی باید از رویکرد صرفاً حقوقی فاصله گرفته و به سمت اجرای انسان‌محور و مبتنی بر تدبیر حرکت کند.
تصمیم‌گیری در حوزه‌ی حضانت باید فراتر از متون قانونی، با رویکردی انسانی، عاطفی و روان‌شناختی صورت پذیرد.
رأی دادگاه، گرچه از حیث حقوقی واجد اعتبار است، اما نمی‌تواند اشک کودک را پاک کند، زخم روانی مادر را التیام بخشد، یا شب‌های دلتنگی کودک را با آغوش پدر یا مادر آرام سازد.
در دعاوی خانوادگی، رأی باید از دل برآید، نه صرفاً از متن قانون.

کارشناس:حسین ایمانی