در مقاله‌ای با عنوان « و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس» به قلم دکتر سید حسین موسوی‌فر، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، به بررسی انتقادی جایگاه حقوقی و سیاسی پیمان NPT و نقش آن در تعامل با جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. در این مقاله، بر این نکته تأکید شده که NPT، به‌عنوان یک سند بین‌المللی که از سال ۱۹۶۷ برای پیوستن دولت‌ها گشوده شده، ساختاری مبتنی بر نظام حقوقی تبعیض‌آمیز دارد و نظام آن بر منطق قدرت استوار است، نه بر اصل برابری حاکمیت‌ها.

نویسنده با اشاره به اینکه ایران از نخستین دولت‌های ملحق‌شده به این پیمان بوده است، توضیح می‌دهد که در ماهیت و اجرای این سند، و نیز در عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تبعیض آشکاری میان دولت‌های دارنده‌ی سلاح اتمی و سایر کشورها وجود دارد. در این راستا، به دولت‌های عضو دائم شورای امنیت اشاره شده که اجازه دارند سلاح اتمی در اختیار داشته باشند، در حالی که دیگر اعضا تنها در چارچوب نظارت آژانس و همان دولت‌ها مجاز به فعالیت‌های صلح‌آمیز هستند.

در ادامه‌ی مقاله، با اشاره به نمونه‌هایی از کشورهایی نظیر هند، پاکستان، کره‌ی شمالی و رژیم صهیونیستی، آمده است که این دولت‌ها با کمک و تجهیز از سوی همان دولت‌های دارنده سلاح، که طبق مفاد پیمان موظف به پرهیز از چنین اقداماتی بوده‌اند، به توان هسته‌ای دست یافته‌اند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران تنها به‌دلیل یک سوءظن سیاسی، هدف تبعیض‌ها و تحریم‌های شدید قرار گرفته و از حقوق مصرح خود در پیمان، نظیر انتقال دانش و فناوری، ایمنی و توسعه، محروم مانده است.

مقاله همچنین به تجربه‌ی ایران در قالب سند برجام اشاره دارد و خاطرنشان می‌کند که علی‌رغم پذیرش بازرسی‌های گسترده، آژانس از انجام تعهدات خود در قبال حقوق ایران طفره رفته است. با این حال، تا سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۱۴ بار صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران را تأیید کرده و پرونده‌های سیاسی و بی‌پایه مبنی بر انحراف را مختومه اعلام کرده بود.

در بخش دیگری از مقاله، به خروج ایالات متحده از این سند و اقدامات اخیر آن در همکاری با رژیم صهیونیستی اشاره شده که با نقض اصل آمره‌ی منع توسل به زور، حملاتی را علیه تأسیسات صلح‌آمیز ایران ــ که تحت نظارت آژانس بوده‌اند ــ صورت داده‌اند. در واکنش به این تحولات، به مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» پرداخته شده که بر اساس آن، همکاری با آژانس تا تحقق دو شرط به حال تعلیق درآمده است:

۱. حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای، بر اساس منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲. اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از تمامی حقوق تصریح‌شده در ماده‌ی ۴ معاهده‌ی NPT، به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در بخش پایانی مقاله تأکید شده است که با وجود برخی اظهارات درباره‌ی تعلیق نحوه‌ی همکاری، آنچه طبق قانون و در واکنش به عملکرد ناعادلانه‌ی آژانس مورد نظر است، نفس تعلیق کلی همکاری‌هاست. بر این اساس، تا زمان تحقق شروط یادشده و در صورت ادامه‌ی اقدامات خصمانه، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل حاکمیت و بند ۱ ماده‌ی ۱۰ پیمان NPT، می‌تواند موضوع خروج از این تعهدات را در دستور کار قرار دهد.

نویسنده در پایان مقاله تصریح می‌کند که ماهیت معاهدات بین‌المللی، توازن میان تعهدات و حقوق است، اما آنچه تاکنون در خصوص تعامل ایران با این پیمان و آژانس مشهود بوده، خلاف این قاعده را نشان داده است. در عین حال، ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای عزت، استقلال و حقوق مشروع خود، همچنان بر صیانت از این اصول پایدار مانده‌اند.