• تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۱
  • کد خبر : 675
  • چاپ خبر

حقوق بشر در آتش جنگ؛ وقتی سازمان ملل ساکت است!

ماهیت «غرامت جنگی» یک مفهوم «حقوقی» و «سیاسی» است. این مفهوم به تعهد یک کشور برای جبران خسارات ناشی از جنگ به کشور دیگر، در راستای جبران آن صدمات پرداخت می‌شود.

در نظام حقوق بین‌الملل به‌صورت صریح، مبنای حقوقی غرامت جنگی در ماده ۳ کنوانسیون لاهه به سال ۱۹۰۷ آمده است. خسارت‌ها و هزینه‌هایی که یک کشور یا طرف متخاصم و یا آغازگر جنگ به طرف دیگر پرداخت می‌کند، چه جنگ پایان یافته یا در حال آتش‌بس باشد، شامل می‌شود.
اما تعریف اجمالی خسارت در نظام حقوقی بر اساس مواد قوانین کنوانسیون‌های تخصصی شامل:

  •  «غرامت خصوصی» که عبارت است از آسیب‌های جانی و مالی به افراد
  •  «غرامت‌های دولتی» نیز عبارت است از اموال و زیرساخت‌های یک کشور، با قصد جبران آن‌ها توسط واردکننده خسارت.

ماهیت «غرامت جنگی» یک مفهوم «حقوقی» و «سیاسی» است. این مفهوم به تعهد یک کشور برای جبران خسارات ناشی از جنگ به کشور دیگر، در راستای جبران آن صدمات پرداخت می‌شود.

در جنگ دوازده‌روزه اخیر، دو کشور به ما حمله کردند؛ اگرچه دریافت غرامت جنگی در جامعه بین‌المللی یک فرایند حقوقی پیچیده است و نیاز به مدارک و مستندات دارد، و برخی کشورها تلاش‌شان بیشتر در راستای پاسخ‌گو کردن دشمن محسوب می‌شود.
بر اساس نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت و تضمین حقوق بشر تنها اختصاص به زمان صلح ندارد و در زمان جنگ نیز باید مورد حمایت قرار گیرد.

در جریان این حملات وحشیانه، بسیاری از حقوق مردم ایران، از جمله حق «حیات»، «سلامتی» و «آزادی» رفت‌وآمد و امنیت فردی، مورد تعرض قرار گرفته و نقض شد.

در حمله به صداوسیما، علاوه بر نقض حق حیات خبرنگاران که براساس قواعد حقوق بشردوستانه تلقی می‌شود و باید از هرگونه تعرض مصون باشد، متأسفانه با شدیدترین شکل ممکن حمله شد.
اما تفکیک موضوع حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و مستندسازی از جنایات از لحاظ مختصات مادی، معنوی و قانونی که تشکیل‌دهنده هر جرم است، ضروری‌ است.
نظام حقوقی و قضایی ایران باید دستور پیگیری حقوقی و قضایی جرم‌های صورت‌گرفته در سه سطح «ملی»، «منطقه‌ای» و «بین‌المللی» را آغاز کند.
علیرغم تبلیغات و هیاهوهای جهانی در سازمان ملل، عدم پاسخ‌گو بودن برخی کشورها که تحت حمایت و توی قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرند، مشهود است.

ازاین‌رو می‌توان گفت یکی از نقص‌های سازمان ملل، نبود یک دادگاه اختصاصی در مورد حقوق بشر در سطح جهانی است.
ازاین‌رو چاره کار، پیگیری شکایت و دریافت غرامت در دو دادگاه دیوان بین‌المللی و دیوان بین‌المللی کیفری قابل پیگیری است.
اما در راستای پیگیری‌های قضایی در عرصه‌های بین‌المللی، می‌توان از ظرفیت‌های نهفته در «سازمان هلال‌احمر» از طریق «صلیب سرخ جهانی»، «وزارت بهداشت» از طریق «سازمان بهداشت جهانی»، ستاد حقوق بشر از طریق ساختارهای حقوق بشری، برای محکومیت تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان استفاده حداکثری برد.

کارشناس:مهدی رحمتی

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.